كه مكلف در مقابل مقدمهء واجب مسئوليت مولوى دارد . اصل اين مطلب جاى ترديد نيست و نيز در اينكه مسئوليت مكلف در مقابل مقدمات مفوّته تابع فعليت وجوب نفسى است جاى ترديدى نيست . ديگر فرق نمىكند چنين مسئوليت مولوى تنها به حكم عقل باشد و از تبعات محرّكيت وجوب نفسى به حساب آيد يا اين مسئوليت به حكم شرع باشد و در اصطلاح وجوب غيرى داشته باشد . اين‌ها مهم‌ترين توجيهاتى است كه ما را به تغيير كتب درسى موجود و تفكّر جدّى در اين زمينه دعوت مىكند . بايد پذيرفت كه اين كتب ، علىرغم ارزش علمى و تاريخى آنها ، صلاحيت استفاده در تدريس را ندارد . تأملى در كارهاى انجام شده در سه دههء گذشته تلاشهايى در جهت تغيير و تحوّل كتب درسى صورت گرفته است كه نتيجهء آنها چند كتاب بوده است : كتاب مختصر الفصول به عنوان جايگزين كتاب قوانين و كتاب الرسائل الجديدة به عنوان جايگزين كتاب الرسائل - كه در واقع مختصر آن است - و كتاب اصول الفقه به عنوان حلقهء وسط بين كتاب معالم الاصول و دو كتاب الرسائل و كفاية الاصول . اين تلاشها مورد تقدير و بيانگر زحمتهاى خالصانه‌اى در اين مسير است . از اين ميان كتابى كه بيش از همه استقلال و اصالت دارد ، سومين آنها ( اصول فقه ) است . بدين جهت كه تأليف مستقلى است و خلاصهء كتابى قديمى نيست ؛ ولى اين تلاش نيز ، به دليل ذيل ، نياز لازم را برآورده نمىكند : يكى اينكه نمىتوان در مرحلهء سطح تنها به اين كتاب اكتفا كرد و بقيه كتب درسى را كنار گذاشت . اين كتاب ، به طورى كه از زمينه تأليف آن دانسته مىشود ، تنها به عنوان حلقهء وسط بين معالم و دو كتاب رسائل و كفايه پديد آمده است و روشن است كه اين كار بيشتر شبيه به وصله زدن است . گرچه در اين تأليف سعى برآن بوده كه افكار جديد در علم اصول بيشتر از گذشته و به قدرى كه مؤلّف دريافته و به احاطه پيدا كرده است در